- وأجيب عن الاحتجاج الأول: بأنا لا نسلم أن القياس منع الاستثناء رأسا؛ لأن الإخراج إنما وقع قبل الإسناد لا بعده، فلا كذب، فإذا قلت علي له عشرة إلا خمسة فكأنك قلت عشرة إلا خمسة علي له، فأخرجت الخمسة قبل ثبوت الإسناد، فلا كذب إلا بعد حصول الإسناد، سلمنا أن القياس منع الاستثناء، فالدليل جوزه وهو استعمال العرب إياه في مجاري لغتهم، وإذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر؛ لأن المانع من الأكثر بعينه حاصل في الأقل فإذا لم يمنعه لم يمنع الأكثر قياسا، ثم إن وروده في القرءان والسنة أوفي؟ دليل على صحته.

- وأجيب عن الاحتجاج الثاني بأن استسماج ما ذكر لا يمنع صحته كعشرة إلا دانقا.

ثم أخذ في بيان: حكم الاستثناء الواقع بعد جمل معطوف بعضها على بعض فقال:

واحكم به للكلي إن تلا جمل ... معطوفة إلا لمانع حصل

كا كرم بني مخزوم واعط السائلا ... إلا فتى رأيته مجادلا

وقال قوم هو للأخيرة ... وهاهنا مذاهب كثيرة

أصح ذين أول القولين ... وسائر الأقوال دون ذين

مخ ۱۵۱