فإن قالوا: نعم، أبطلوا بإجماع الأمة القائلين بتقديم علي وتأخره، وإجماع العترة الطاهرة -عليهم السلام- أن كل إمام لا يسلك منهاج علي لا يجوز القول بصحة إمامته؛ ولهذا قال إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن -صلوات الله عليهم- بعد قيامه في البصرة ومتابعة الناس له، وقد حضه بعض أصحابه على ترك الرفق الذي كان من شيمته وشيمة آبائه -عليهم السلام- مخاطبا لذلك الحاض له: "هل هي إلا سيرة علي أو النار"، فتركوا نزاعه، وعلموا أنه -عليه السلام- على منهاج لا يجوز تنكبه.

وإن قالوا: لا بد من اتباعه، ولا بد من سلوك منهاج علي -عليه السلام- وإلا بطلت إمامته.

قلنا: فمنهاج علي المعلوم لأهل الآثار ضرورة عرضه لنفسه على الكافة وذكر فضائله التي يمر بها عليهم في المجامع الحافلة، إلى غير ذلك مما يطول شرحه.

فمن قام من أولاده -عليه السلام- من بعده حتى استجنت قلوب أعاديه، واشرأبت قلوب أوليائه، وثقلت على الظالمين وطأته، فمن كتم نفسه وضيع رعيته بعد ذلك، علمنا أنه قد سلك غير منهاجه ، وسقطت بذلك إمامته، ولم تلزم بعد ذلك طاعته؛ لأنا لا نأمن إن رجع إلينا ونهضنا معه أن يقودنا ثانيا كما فعل أولا، ومثل هذا لا يجوز على الأئمة -عليهم السلام- مع بقاء الإمامة، فيجب القضاء بفساده.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون فعل ذلك لأمر بلغه عن علي -عليه السلام- !؟، فالعلوم عندهم محفوظة، وهم خزائنها؟.

قلنا: لأن عليا -عليه السلام- إن أمره به فلا يخلو إما أن يكون برا أو فجورا، ولا يجوز أن يأمر -عليه السلام- بالفجور لما بينا في الدلالة على إمامته من ثبوت عصمته.

وإن كان برا لم يجز أن يأمر به أحدا من عترته إلا بعد فعله، لقوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم}[البقرة:44] ، وأمثال هذا كثير لو استقصيناه؛ ولكنا نميل إلى الإختصار، فإن رغب في الإزدياد من ذلك راغب وجد عندنا منه بحمد الله شفاءه وحاجته.

مخ ۲۷۴