وإن كان العلم به إستدلاليا: فلا يثبت إلا بالتواتر والنقل المطرد([3])، ولا يمكنهم تصحيح إضافة هذا القول إلى آحاد المتقدمين من أهل البيت -عليهم السلام- ولا الصالحين في الصدر الأول، فكيف يقال بأنهم نقلوه نقلا متواترا !؟، ولأنهم في أنفسهم([4]) يأتون لأمرهم على الوهم؛ لأنهم لو كانوا من النص على يقين لم يختلفوا فيه كما لم نختلف في النص على أمير المؤمنين وولديه -عليهم السلام- لفظا ولا حكما، فلما اختلفوا في ذلك، كما حكينا عنهم، وهم لا ينكرون ما حكينا، علمنا؛ بل علم كل عاقل منصف أنهم على وهوم لا حقيقة لها عندهم فضلا عن غيرهم، ولا قائل بأن التعبد بالعلم بالنص المنصوص عليه يخص بعضا دون بعض.فإن قيل بذلك؛ بطل؛ لأن الإجماع منعقد بأن فرض الإمامة من الفروض التي عم الحكيم -سبحانه- بالتعبد بها جميع العقلاء، فالقول بغير ذلك لا يجوز، فقد تبين لك بطلان قولهم بالنص من كل وجه بالبرهان الواضح.

مخ ۲۶۹