45

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الْبَاب الأوَّل فِي أَحْكَامِ اللُّغَاتِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْألةُ الأوُلَى في تَقْسِيمَاتِ الألفَاظِ فَنَقولُ: اللفظُ: إِما أَنْ يُعتَبَرَ بِالنسبَةِ إِلَى تَمَامِ مُسَمَّاهُ؛ وَهُوَ المطَابَقَةُ. أَو إِلَى جُزْءِ مُسَمَّاهُ مِنْ حَيثُ هُوَ جُزؤُهُ؛ وَهُوَ التضَمُّنُ. === قولُهُ "اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه، وهو المطابقة" - قاصر؛ فإنه لا يشمل من المطابقة سوى المركبات، والمطابقةُ أعم؛ فإن المسمى قد يكون بسيطًا: كالوجود، والآن، والنقطة، والوَحدة. قوله في التضمن: "من حيث هو جزؤه"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء ولجزئه وضعًا أوليًّا؛ فيكون إِشعاره بكل واحد منهما مطابقة. مثالُ ذلك: إِطلاقُ لفظ "مِصْر" على الوادي المشتَمِلِ على مصر التي هي المدينَةُ المخصُوصَةُ، واستعمالُهُ في المدينة المخصُوصة خاصة: فإن أخذ إِشعَارُهُ بها من حَيثُ اشتمالُهُ عليها-: كان تضمنًا، وإن نظر إلى عُرف الاستعمال

1 / 145