وذكر غيره أنه غير مطرد أي لا يقاس وهو ظاهر التسهيل، بل ذهب ابن عصفور إلى أن الحذف في نحو: ظللت غير مطرد، وقد صرح الإمام بشذوذه وبأنه لم يرد إلا في ظلت ومست من الثلاثي، وفي أحست من الرباعي بحذف السين الأولى التي هي عين الكلمة، ونقل فتحها للحاء فتفتح الحاء بعد إسكان، ويرد على سيبويه وابن عصفور أن الحذف في نحو ظلت لغة سليم كما في التسهيل، فكيف لا يطرد مع أنه لغة؟ فألحق اطراده أي قياسه كما صرح به الشلوبين، وهو ظاهر إطلاق التوضيح، بل قال خالد: إن إطلاق التسهيل شامل للمفتوح والمكسور والثلاثي ومزيده.

ويجاب بأن مرادهما بالاطراد اللزوم لا القياس، وأنهما أرادا لا يطرد في غير لغة سليم أو أرادا به القياس، أي لا يقاس بالنظر إلى لغة غير سليم لقلة وروده فيها مطلقا، أو لقلته بالنسبة لغة سليم إذ هو في لغة سليم أكثر، وكثيرا ما يراد بالاطراد القياس، وذكر ابن جني أن كسر الظاء من ظلت أفعل لغة الحجاز، وفتحها لغة تميم.

قال خال: وينبغي العكس فإن الفتح جاء في القرآن، والقرآن نزل بلغة الحجاز.

قلت: لم ينزل بلغتهم فقط، بل نزل بعضه بلغتهم، وبعضه بلغة غيرهم، وبعضه بلغتهم ولغة غيرهم، مثل: (يشاقق) بالفك و (يشاق) بالإدغام، بل فتح الظاء أفصح، وعليه أجمع القراء في: (ظلتم تفكهون) وما مر من أن المحذوف هو عين الكلمة، هو مذهب ابن مالك في التسهيل، وهو ظاهر كلام الإمام، ووجهه أنها قد تغيرت بالإدغام فلتغير بالحذف إذ التغيير يأنس بمثله وقيل المحذوف اللام بقيت العين تالية للضمير، فسكنت بنقل حركتها للفاء، حيث كان النقل، وبحذف حركتها حيث لم يكن، وهو مذهب ابن مالك في شرح الكافية.

ووجهه أن الثقل إنما حصل بها، ولأنها آخر الفعل، والإخر أولى بالتغيير، وأما تغييرها بالسكون فكلا تغيير، ونصف البيت في قوله: وخر الصلد الراء الساكنة المدغمة، وفي قوله: شب حصان ألف حصان، وفي قوله: حر النهار ألف نهار.

مخ ۴۰