وما رمع فمعناه تحرك كما صرح به الضرير، فإنما يصح قوله: لو كان رمع بمعنى أسرع، ورجوع اللفظة وهي هنا اهرمع إلى موافقها لفظا ومعنى، وهي هرع أولى من رجوعها إلى موافقها لفظا فقط، وهو رمع لأن معنى رمع عام وهو مطلق التحرك، ومعنى هرمع خاص وهو التحرك بالإسراع، وقد يجاب عن الضعف الأول، بأن زيادة الهاء أولا، ولو كانت نادرة أو غير ثابتة، فتخريج كلام الناظم على ثبوت زيادتها على الندور أولى لما فيه من عدم التكرار المصرح حال النظم بعدمه، والموقع في توهم أنه وزن غير مكرر، مع أن القصد (ح) أنه مكرر.

ويجاب عن الضعف الثاني بأن اهرمع لما كانت فيه زيادة الحروف أم يوافق معنى رمع لأن زيادة الحروف تكون لزيادة المعنى كما هنا، فإن اهرمع التحرك بالسرعة في المشي، ورمع لا يلزم فيه هذه السرعة، بل قد يخالفها، وكالشقداف بالألف للمركب العظيم والشقدف بعدم اللف للصغير، وذلك الأصل في الزيادة.

ويجاب أيضا بأن رمع يستعمل أيضا بمعنى أسرع فليكن اهرمع من هذا لا من رمع بمعنى تحرك بدون سرعة، فقد وافق لفظا، ومعنى ولو سلمنا بطلان قول الضرير لم نسلم التكرار، بل نقول ادلمس افلعل بتشديد العين أو افعلس بتشديد اللام كما مر أنهما قولان، وكون الأدلم لا يستعمل إلا في الحيوان غير متفق عليه، وكأن الناظم سمع منه ادلمس واهرمع افعمل بتشديد الميم.

مخ ۱۰