قال القزويني: شرط الملحق بالرباعي أن يتصرف تصرفه، ويوازنه في جميع الأحوال كجلبب يجلبب جلببة وجلبابا كدحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وإن فقدت الموازنة في بعض لم يكن ملحقا. مثل: فاعل وافعل وفعل بتشديد العين، فإن أوزانها كدحرج لكن لا توازنه في مصدره.

واعلم أن نحو: تمسكن يعده من يعد مجرد الأوزانا وزنا من الأوزان، ومن لا يعد الملحق لم يعده، ومثله تمدرع، ويقال: لنحوهما تمفعل.

قال سيبويه: وهو قليل.

قال في بغية الآمال: وقالوا أيضا تمندل وتمخرق وتمنطق وتمغفر وتمعثر، وهذه ألفاظ شاذة، وإنما الكلام تدرع وتسكن وتندل وتنطق، والميم زائدة، لأن تمدرع من الدرع وتمسكن من السكون، وهكذا.

وأما تنعدد فالميم أصل لقولهم معد فوزنه تفعلل، وإنما كانت شاذة لخروجها عن القياس بزيادة الميم ثانية، وحكمها أن تزاد أولا في الموضع الذي لا تزاد فيه الواو، لأنها صارت خلفا عنها أ. ه.

ولذلك قيل: لم تعهد زيادة الميم أولا إلا فيما ذكر، قلت: لعل ذلك في غير الأوصاف والمصادر، وأسماء المكان والزمان والآلة ونحوها، فإن زيادتها، أولا في ذلك مقيسة كثيرة: كمكرم بفتح الراء وكسرها، ومضراب ومضروب، ومقتل بفتح الميم أي قتال ومقاتلة، ومدخل بالفتح للميم والخاء أي زمان الدخول أو مكانه ومفتاح.

قال صاحب التحقيق: ولما ذكر في التسهيل فوعل وفعول وفعلل ذا الزيادة، وفيعل وفعيل وفعلى، وأنها ملحقات بفعلل قال: ونزاد التاء قبل متعدياتها للإلحاق بتفعلل، وهذا كما تراه، لأنه جعل التاء للإلحاق، ولو كانت له ما اشترط التعدي، لأنها إذ ذاك للمطاوعة والإلحاق بغيرها وقع بغيرها، ولو قال قبل لازمها للإلحاق بتفعلل لكان صوابا لأنها لا فائدة (ح) إلا لالحاق فتأمله، وقد قال غير واحد: إن التاء تدخل عليها كلها أ. ه.

قلت: وما ذكر الناظم من أن التاء للإلحاق مخالف لما مر آنفا.

مخ ۲۰۹