فإن وقع بعدما أصله المبتدأ والخبر فلا يخلو من أن يكون في باب كان أو في باب إن أو في باب ظننت. فإن كان في باب كان فلا يخلو من أن يكون اسم كان ظارها أو مضمرا، فإن كان ظاهرا فلا يخلو من أن يكون ما بعده مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده مرفوعا فالضمير مبتدأ وما بعده خبره والجملة في موضع خبر كان. فإن كان ما بعده منصوبا فلا يجوز فيه إلا البدل والفصل خاصة.

فإن كان اسم كان مضمرا فلا يخلو أن يكون ما بعده مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده مرفوعا فالضمير مبتدأ وما بعده خبره والجلمة في موضع خبر كان. فإن كان ما بعده الضمير منصوبا فلا يجوز إلا البدل والفصل خاصة، ولا يجوز الرفع على الابتداء، لأنه ليس له خبر.

فإن كان في الباب إن فلا يخلو من أن يكون اسم إن ظاهرا أو مضمرا، فإن كان ظاهرا فيجوز في الضمير الرفع على الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع الخبر ل أن، ويجوز أن يكون فصلا خاصة ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على حسب إعراب الأول، ولا يجوز أن يكون تأكيدا لأن الظاهر لا يؤكد بالضمير.

فإن كان الاسم مضمرا فيجوز في الضمير الرفع على الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع الخبر ل أن. ويجوز أن يكون تأكيدا، ويجوز أيضا أن يكون فصلا ولا يجوز أن يكون بدلا، لأنه ليس على حسب إعراب الأول.

فإن كان في الباب ظننت فلا يخلو من أن يكون المفعول الأول ظاهرا أو مضمرا. فإن كان مضمرا فلا يخلو من أن يكون ما بعد الضمير مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده منصوبا فيجوز في الضمير الفصل والتأكيد خاصة، ولا يجوز أن يكون مبتدأ لأنه ليس له خبر، ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه ليس على حسب إعراب الأول.

مخ ۱۲۲