فانزل أنك وجدت كتابا مكتوبا فيه: «إذا كانت في المريء علة فينبغي أن نفصد لصاحبها العرق ونقتصر به على شرب الماء القراح ونصب عليه الماء الحار». فلو وجدنا هذا القول على هذا المثال لكنا بأجمعنا سنقول إن المعنى في هذا القول أنه متى كان في المريء ورم فعلاجه في ابتداء العلة فصد العرق ثم في سائر أوقات العلة إلى انحطاطها الاقتصار على شرب الماء القراح ثم في وقت انحطاط العلة الاستحمام بالماء الحار. وكل علاج يذكره ذاكر فلا بد من أن يكون مضادا لعلة ما من بعض العلل التي تعرض للبدن والضد هو دواء ضده فيكون كل علاج يذكر شافيا لعلة من العلل في موضع من مواضع البدن.

فيجب من ذلك أن يكون علاج يذكره ذاكر لعضو من الأعضاء به علة من غير أن يصف تلك العلة ما هي فالذاكر في أول ذكره له صادق. وذلك أن القول بأنه ينبغي أن يفصد العرق والقول بأنه لا ينبغي أن يفصد العرق كل واحد من القولين صحيح محق في علتين مختلفتين إذا كنا نحن الذين نستثني لمن ينبغي أن يفصد العرق ولمن لا ينبغي أن يفصد وعلى هذا المثال يكون قول القائل بأنه ينبغي أن يشرب النبيذ والقول بأنه لا ينبغي أن يشرب وكذلك أيضا قول القائل بأنه ينبغي الاستحمام أو لا ينبغي أو بأنه ينبغي أن يتحسى كشك الشعير أو لا ينبغي أو بأنه ينبغي أن يشرب ماء العسل أو أنه لا ينبغي أو بأنه ينبغي أن يؤكل الخبز أو لا ينبغي. فقد تبين لك أن هذه الأقاويل وأشباهها كما من عادتي أن أقول فيها كثيرا كما قد علمت أقاويل لا يقنع بها لأنه لا يستفاد منها شيء بتة.

مخ ۸۴۶