============================================================
189 1) قوله وفيه جث الخ هذا اتمايتوهالعقل واذاحكم بالاعتبار الثانى لم يجب ان يطابق الخارج لاته لم يحكم لوحمكم العقل يصمة المقارنة من على الانسان الخارجى بل حكم على الذهنى وعده وهمنالم يحكم يصحة الماهية ابتراء بدون ملامظة المقدامقارنة المجرد بغيره من حيث هو صورة ذهنية بل من ميث ماهيته السة اولاواما لوكانجب ان يكون مطابقا للخارج واما الامطلة التى نكرتسوها فانسا وهو الظاهر فلا (سيد رحمه الله * لم يجب مطابقتها للغارج لكوتها ممتوما عليها من حيث هو صورة ذهنية 3) قوله من غير مادة بل اللازم توقفه على شىء اغر غير ذاته ومبد وجوده وهذاهو التحقيف هكذ اقاله المولى المحقق فى شرمه للاشارات وفيه بجث لايكون حاصلامعه فيجوز ان يفيض عليهنه لوكان المكم بصحة مقارتة المجرد بغيره من حيث ماهيته لكانت المقدمات ما الوالب عد مصول وان لم بكنالسهدة اولا مستدرية لادغل لها فى الاستدلال اذ بكلفى ان يغال كل هناك مادة (سيد رحمه الله ممرد يصح اى يحكم العقل عليه من ميث ماهيته بصحة مقارنة الغيراياه 3) قوله هذه الشرطية وهى قوله والابق موقوفا عليسعددفيجب ان بطابق الخارج على ان قوله كل ما يكن ان يعقل مع غبره بيكن (سيد رحمه الله تعالى * ان يقارنه صور المعقولات فى العقل صريح فى ان المكم ليس على الامر مم) قوله جما يبيت في الامور العامة المار مى باعتبار مصول ماعينه فى العقل بل على الذعنى ويده فان ال الاليعنول الذى يسكن ان يعارنه صور العغولات فى العل لس الالصورا الحادت يتوقف على استعداد المادة الذعنية لا محالة واما الخامسة قلانا لانسلم ان كل ما يمكن للمجرد فهو فاذا فرض ان بعض ما يمكن للمجرد ليس ماصلاله بالفعل فعصو ذلكواجب الجصول له قوله والابقى مكنا معها على استعداد الماده قلنا يتوقف على استعدا دالمادة لماذ كرنالنسلم ذلك ولع لايجوز ان يفيض عليه من واهب الفيض تلك الامياء واتبال ملرن له بهانم بلالق الناء ا الس بالفره من هبر ماده ولابد له من عليل واليه انار بشدله بحيث يكون استعدادها سببا لغيضان شنء عالبها فلا بحون مره ا سرا(وما ذكر وه ليبان القدمة الاخيره ايضا سنوع) قال بعض الاطظرين فى هذا الكتاب وهذا منع لامستند له وهو فى مثل هذا (سيد رحمه الله* قم وبسك المراالقايم الظاهر غبر مرضى لانه بجرى بمرى الكابرة لان صمة هذه الشرطية ماذكره البعض فى الجواب ان العقل يحكم مما يثبت في الامور العامة ومبايدل على ان كل ما كان بجرد ابنفسه ال د مه اشرا الر ل ه ~~المقارنة الموجودة فى افرادها فيه ايض الا اعتر اضا واهدا وهو انه لم يلزم من صحة نموع من المقارنة صجة نوع عذلك ولم يحكم بناء على ذلك ] آغر منها وفيه نظراما او لافلان قوله ان المغتضى لكل ما ييكن للمجرد لايكون ى ولايسكن معهافيه سوى فرد واحد فيتعين لانسلم انه قد انحلت الاعتراضات الا واعد ابل ما انحل الاعتراض وجودها فيه وليس فى كلامه ان العقل واعد نم قال ويمكن الجواب عنه بان جصول نوع من المقارنة ككاف فى ماهيته مقارنة الحال للمحل ابتدا6 منى
مخ ۲۰۸