============================================================
الحكم من كل وجه، ومعلوم قطعا أن حكم العالر الحدث، وأن صفة الله تعالى القدم، فتوجب المساواة أن يكون العالر قديما، أو الصانع محدثا من جميع الوجوه.
وإن كانت المشابهة من وجه دون وجه؛ فتوجب أن يكون العالر قديما من وجه محدثا من وجه، وكذلك الصانع، ثم المحدث من كل وجه أو من وجه لا يكون إلها، وإذا أوجب ذلك(1) قدم العالر انتفى الصانع لاستغناء القديم عن غيره، فكان القول بالمشابهة موجبا لنفي الألوهية، وقد قامت الدلائل القطعية على ثبوت الصانع، فما يوجب نفيه كان باطلا.
وأما دليل السمع قوله تعالى: ( ليس كمثل شين وهو الشميغ البصير) (الشورى: 11]، فالله تعالى تفن عن نفسه ممائلة شيء من العالمر بهذا الكلام المحكم الذي لا احتمال فيه، فدل أن الله تعاك ليس بشبيه للخلق، ولا له منهم مثال بوجه من الوجوه، ولا شبية منهم، ولا فيما يرجع إلى الصفة، ولا فيما يرجع إى النفس، وهو يتعاك عن جميع معاني الخلق وصفاتهم ثم قوله تعالى: ( ليس كمثلو شين وهو السميع البصير)، دل قوله: شيء، على أنه يطلق عليه اسم الشيء، لأنه نفل عن نفسه المثلية، ولر ينف الشينية، لأن اسم الشيء ليس ينبى عن الكيفية والجنسية، وإنما ينبى عن مطلق الوجود، والله تعاى موجود، (1) أي: المشابهة بين الله تعالى والعالر من كل وجه أو من وجه.
مخ ۵۲