============================================================
وأيضا، لو كان العبذ موجدا لفعله فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه؛ لأنه إن امتنع تركه كان مجبرا، وإن لم يمتنع احتاج فعله إلى مرجح موجب؛ لامتناع ترجيح أحد طرفي الممكن لا لمرجح، وذلك المرجخ لا يكون من العبد؛ لأنه لو كان منه يعود التقسيم ويتسلسل، وذلك باطل، فلا بد أن ينتهي إلى مرجح موجب من الله، ويلزم الجبر، فلا يكون فعله باختياره، فضلا عن آن يكون بايجاده.
فإن قيل: لو لا استقلال العبد بالفعل لبطل التكليفف والتأديب، وارتفع المدخ والذم والثواب والعقاب ولم يبق للبعثة فائدة.
اجيب بأن المدح والذم باعتبار المحلية(1)، لا باعتبار الفاعلية حتى يشترط الاستقلال بالفعل، وذلك كما يمدخ الشيء ويذم باعتبار خسنه وقبحه وسلامته وعاهته، وأما الثواب والعقاب فكسائر الأمور العاديات، فكما لا يتجه أن يقال: لم خلق الله الإحراق عقيب مسيس النار ولم يحضل ابتداء، وكذا ها هنا.
وأما التكليف والتأديب والبعثة والدعوة، فلأنها يحسن عندها خلق الدواعي إلى الفعل، ثم خلق الفعل غقيب الدواعي عادة، وباعتبار الاختيار المرتب على الدواعي يصير الفعل طاعة ومعصية وعلامة للثواب والعقاب، لا سببا موجبا لاستحقاقها، و{لا يسعل عما يفعل} [الأنبياء: 23] .
هذا جواب المصنف في "المواقف"، ووافقه الشارح، لكن الأولى في الجواب أن يقال: إن المدح والذم باعتبار الفاعلية، ولا يشترط في ذلك الاستقلال في نفس الأمر، بل يكفي اختيار وكست واستقلال عادة، فبذلك يضح التكليف وغيره.
ولا شك أن للعبد أفعالا اختيارية يثاب ويعاقب عليها، لا كما زعمت "الجبرية" أنه لا فغل للعبد أصلا، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا (1) في الهامش: أي: الصدور.
ثاي افرخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:
مخ ۳۳