============================================================
فعلى هذا هما صفتان من لوازم مفهوم القدم، ذكرهما تأكيدا وبيانا: (وجب وجوده بذاته)؛ وإلا كان ممكنا فيحتاج إلى مؤثر، ويعود الكلام فيه، ويلزم إما الدور أو التسلسل، وهما محالان ببديهة العقل، وكونه ممكنا محال فثبت أنه واجب الوجود لذاته.
(معتنغ عليه العدم يذاته)؛ لأن ذاته يقتضي لذاته وجوده(1)، ومن هو كذلك يمتنع عدمه وفناؤه، ويجب دوام بقائه.
فإن قيل: كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟.
قلنا: بالإجماع، وهو من الأدلة الشرعية.
وقد يقال: إن "الله" و"الواجب" و"القديم" ألفاظ مترادفة، والموجود لازم للواجب، وإذا ورد الشرغ بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وباطلاق ما يلازم معناه: وفيه نظر؛ لأن القول بترادف هذه الألفاظ ولزوم معاني بعضها لبعض ليس بمستقيم؛ للقطع بتغاير مفهوماتها، وبملاحظة بعضها مع الذهول عن الآخر؛ على أن الإذن بإطلاق لفظ لا يستلزم الإذن بإطلاق ما يلازم معناه: (لا خالق) للذوات والأفعال ولا لشيء من الأشياء (سواة)، فأفعال العبد بخلقه تعالى لا بخلق العبد كما قالت المعتزلة؛ لأنه لو كان العبد خالقا لأفعاله لوجب أن يعلم تفاصيله، فإن من لم يعلم ما صدر عنه [13/؟]، ولم يحط بمقداره علما كيف يكون خالقه؟! والعبد لا يعلم ما صدر عنه، فضلا عن تفاصيله.
البقاء، وأن تجويز العدم اللاحق يوجب ثبوت العدم السابق، فخرج لك بهذا البرهان قاعدة كلية وهي أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ لأن القدم لا يكون أبدا إلا واجبا للمقديم، وهذا البرهان الذي ذكرنا لوجوب البقاء مختصر، وهو مع اختصاره قطعي لا شبهة في شيء من مقدماته. (ص74، 75).
(1) قول المتكلمين: ذاته يقتضي لذاته الوجود، معناه أن ذاته تعالى هو بحيث لا يجوز أن لا يتصف بالوجود، لا أن هناك اقتضاء وتأثيرا.
ثاي افرخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:
مخ ۳۲