============================================================

مقدمة المؤلف العقائد فينتظم بهما أمر المعاد، وقانون العدل المقيم للنرع (كما اختلف همم أصحاب الحرف) والصناعات (ليقوم كل واحد) منهم (بحرفة) أو صناعة (فيتم النظام) في المعاش المعين لذلك الانتظام، وهذا الاختلاف ايضا رحمة كما لا يخفى لكنه مذكور هنا تبعا، ونظيرا وإذا كان الأمر على ما ذكر من تعذر الإحاطة بجملة العلوم (فإذا الواجب على العاقل الاشتغال بالأهم وما الفائدة فيه أتم، هذا) كما ذكر (وإن ارفع العلوم) مرتبة ومنقبة (وأعلاها) فضيلة ودرجة (وأنفعها) فائدة (وأجداها) عائدة (واحراها) أي أجدرها (بعقد الهمة بها، وإلقاء الشراشر عليها) يقال: ألقى عليه شراشره أي نفسه بالكلية حرصا ومحبة، وهي في الأصل بمعنى الأثقال جمع شرشرة (وإدآب النفس) إتعابها (فيها) وتعويدها بها (وصرف الزمان إليها علم الكلام المتكفل بإثبات الصانع وتوحيده) في الألوهية (وتنزيهه عن مشابهة الأجسام) ترك الأعراض إذ لا يتوهم مشابهته إياها (واتصافه بصفات الجلال والإكرام) أي بصفات العظمة والإحسان إلى المخلصين من عباده، أو بالصفات السلبية والثبوتية، أو القهر واللطف (وإثبات النبوة التي هي أساس الإسلام) بل لا مرتبة أشرف منها بعد الألوهية (وعليه مبنى الشرائع والأحكام) أي وعلى علم الكلام بناء العلوم الشرعية، والأحكام الفقهية، إذ لولا ثبوت الصانع بصفاته لم يتصور علم التفسير والحديث، ولا علم قوله: (والصناعات) في شمس العلوم الحرفة اسم من الاحتراف، وهو الاكتساب بالصناعة او بالتجارة والصناعة بالكسر ييشه على ما في الصراح، وفي القاموس الحرفة الطعمة والصناعة ما يرتزق منها فعلى الأول عطف الصناعات عطف احد المتغايرين على الآخر للتعميم، وعلى الثاني عطف التفير لتميين المراد من اللفظ المشترك، وعطف قوله: أو صناعة بكلمة او يشير إلى الوجه الأول، وبكلمة الواو على ما في بعض النسخ يشير إلى الوجه الثاني: بعضها على بعض، بل أصل الاستعداد وإن كان مشتركا بين الجميع لكنه يختلف في الأفراد بحسب القرب والبعد والاختلاف في الفضيلة، إنما هو بحسب الاختلاف قربا وبعدا.

قوله: (بحرفة أو صناعة) الصناعة اخص من الحرفة لأنها يحتاج في حصولها إلى المزاولة وقد يراد بالحرفة ما يقابلها خصوصا إذا قوبل بها، ولدفع توهم قصر اختلاف الهمم في الحرف بالمعنى المقابل للصناعة لم يكتف بما ذكره، بل قال : أو صناعة.

قوله: (أي وعلى علم الكلام بناء العلوم الشرعية والأحكام الفقهية) قيل هذا مبني على وجوب علم الكلام في الاجتهاد، والمختار خلافه بناء على جواز التقليد في الاعتقاديات عند الجهور، وجوابه بعد تسليم أن المختار ما ذكر الحمل على حذف المضاف، أي وعلى مقاصد

مخ ۳۱