============================================================

المرصد الخامس - المقصد الرابع: كيفية إفادة النظر الصحيح العلم (امتنع أن لا يعلم أن العالم حادث) وهذا الاستدلال جار في سائر الاشكال والأقيسة، إذا اعتبرت مأخوذة مع ما يحتاج إليها من بماناتها (وأما إنه غير متولد) من النظر (فلاستناد جميع الممكنات) والحوادث (إلى الله تعالى ايتداء) فيكون العلم عقيب النظر واقعا بقدرته، لا بقدرة العبد (وهذا) المذهب (لا يصح مع القول باستناد الجميع إلى الله) ابتداء (وكونه قادرا مختارا وإنه) ومع القول بأته (لا يجب على الله شيء إذ لا وجوب قول: (فان السبدا الذي إلخ) وهو العقل الفعال أو الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول .

قوله: (امتنع أن لا يعلم إلخ) ضرورة اندراج الأصغر في الأوسط والأوسط في الاكبر: قوله: (وهذا الاستدلال إلخ) فلا يرد ان الاستدلال المذكور إنما يجري في االشكل الأول قول: (واقعا بقدرته) ابتداء لا تولدا من شيء: قوله: (لا بقدرة العبد) لا ابتداء ولا بواسطة النظر الصادر منه، فلا يكون النظر مولدا له فتدبر فانه قد زل فيه اقدام.

قوله: (لا يصح مع القول إلخ) لأن القول بالاستناد ابتداء ينفي لزوم العلم من النظر بأن يكون علة موجبة له، فيكون اللزوم بينهما لزوم المعلول للعلة، والقول بكونه تعالى مختارا أى يصح منه الفعل والترك بالنسبة إلى كل مقدور ينفي لزوم العلم للنظر، بأن يكونا معلولي علة مرجبة لارتباط أحدهما بالآخر، بحيث يمتنع التخلف، فلا لزوم من النظر ولا للنظر فانتفى اللروم بينها، وبما ذكرنا اندفع الجواب الذي ذكر في شرح المقاصد من آن وجوب الأثر كالعلم مثلا بمعنى امتناع انفكاكه عن أثر آخر، كالنظر لا ينافي كونه اثر المختار جائز الفعل والترك بأن لا يخلقه ولا ملزومه لا بأن يخلق الملزوم، ولا بخلقه كسائر اللوازم إنما المنافي له امتناع انفكاك عن المؤثر بأن لا يتمكن من تركه اصلا: قوله: (بأنه لا يجب على الله شيء) لا من ذاته ولا من غيره، وهذا حكم لازم للمختار بالمعنى المطلح المذكور، ولذا فرعه الشارح فيما سبق على كونه مختارا، ذكره ليظهر آن منافاة قوله: (إذا اعشبرت ماخوذة مع ما يحتاج إليه من بياناتها) فيه إيهام إلى دفع الاعتراض على عكس تعريف الدليل بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، بما عدا الشكل الأول فتامل.

قوله: (فيكون العلم عقيب النظر واقعا بقدرته لا بقدرة العد إلخ) هذا يدل على أن مراد الامام نفي التوليد من فعل العبد، لا نفي التوليد من النظر من حيث هو، لأن عدم وقوع العلم بقدرة العبد لا ينافي تولده من النظر الذي هو فعل الله تعالى عنده أيضا، فلو قال الشارح: في تحرير مذهب الإمام غير متولد من فعل العبد وقال: ها هنا فيكون النظر وكذا العلم الحاصل عقيبه واقعا بقدرته لا بقدرة العبد، لكان أظهر.

قوله: (إذ لا وجوب عن الله تعالى ولا عليه) ليس تعليلا لكونه تعالى قادرا مختارا، وإنه لا يجب عليه تعالى شيء، وإلا لزم المصادرة كما لا يخفى بل تعليل لأن هذا المذهب لا يجسح مع

مخ ۲۵۳