161

============================================================

المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرررية قوله (وإلا) أي وإن لم يكن للعقل سلبها (انتفى الوجود) وإذا كان للعقل سلبها (وسلبها عدم خاص) لكونه مضافا إلى حقيقة العدم (فقسم من العدم) المطلق وهر هذا العدم الخاص (قسيم له) لأنه رفعه الذي يقابله (هذا خلف) لأن قسم الشيء اخص منه، وقسيمه مباين له فيستحيل صدقهما على شيء واحد. الوجه (الثالث) من تلك الأربعة أن قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون فيه ترديد بين الثبوت والعدم، فنقول: (المردد فيه) في قولنا هذا (ثبوت الشيء وعدمه إما في نفسه) فيكون (كقولنا السواد إما موجود أو لا) أي ليس بموجود (وإما لغيره) فيكون (كقولنا الجسم إما اسود أو لا) ولا يتصور هاهنا معنى سوى هذين المعنيين (وكلاهما باطل فالأول) وهو أن يكون الترديد بين وجود الشيء وعدمه في نفسه كما في قولنا السواد إما موجود أو لا باطل (لأنه لا يعقل شيء من طرفيه) أي لا يتصور من شيء منهما معنى صحيح (أما الثبوت) وهو قولنا: السواد موجود (فلان وجود الشيء إما نفسه فلا يفيد حمله عليه) بل يكون حينيذ قولنا السواد موجود عاريا عن قوله: (الوجه الثالث إلخ) لا يخفى عليك أن هذا الوجه يدل على امتناع الحمل مطلقا، فيكون قادحا في الأحكام الحسية أيضا مثل النار موجودة حارة، لعل القادحين في البديهيات لا يمترفون من الحسيات إلا التصورات الحسية دون احكامها إذ الحاكم فيها العقل ولا شهادة هم قوله: (أى لا يتصور إلخ) اي ليس المراد نفي التعقل مطلقا، إذ الباطل أيضا يمكن تعقله بل المراد التعقل على وجه يصح ويمكن مطابقته.

قوله: (إما نفسه) إذا لم يعتبر التغاير بين الشيء ونفسه بوجه من الوجوه لا يمكن الحمل أصلا، لأن النسبة تقتضي تغاير الطرفين ولو بوجه، واما إذا اعتبر التغاير بوجه يمكن الحمل لكن يكون عاريا عن الفائدة، فلا بد آن يراد بقوله: إما نفسه نفسه بحسب الذات والساهية ليترتب عليه قوله : فلا يفيد وبقوله: وأما غيره بحسب الذات ليترتب عليه قوله : فهو في نفه معدوم، ولا يجوز أن يراد به نفسه من جميع الوجوه، وبغيره غيره بوجه من الوجوه لعدم صحة ترتب شييء منهما كما لا يخفى، ولم يتعرض لكونه جزءا لعدم ذهاب أحد إليه مع أنه يلزمه كلا الأمرين عدم الإفادة، وكونه معدوما في نفسه اي مع قطع النظر عن ذلك الجزء.

قول: (فلا يفيد حمله) اي لا مواطاة ولا اشتقاقا إذ لا فائدة في قولنا السواد ذو نفسه، رإن صح باعتبار التغاير الاعتبارى والاختلاف في ان الوجود موجود أولا ليس بمعنى آنه متصف ينفسه او لا، بل بمعنى آنه متصف بوجود خاص أولا.

قوله: (إما نفسه للا يفيد حمله عليه) قد يمنع ذلك بأن النسبة بين الشيء ونفسه اشتقاقا ما تفيد، ولهذا يحتاج إلى البيان بل يصير مبحثا للعقلاء يتنازعون فيها نفيا وإثباتا، فإن النسبة بين الوجود ونفسه اشتقاقا معركة للاراء حيث ذهب اكثر المتكلمين إلى آن الوجود مرجود،

مخ ۱۶۱