============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية فيصدق عليه أنه موجود ومعدوم معا، وقيل : الأولى ان يقال : لو كان جسم واحد في آن واحد في مكانين لكان الواحد اثنين، فيكون وجود أحد المثلين وعدمه واحدا: ولما أمكن أن يقال: إن كل عاقل يعلم بالبديهة حقيقة هذه القضايا الثلاث وإن لم يخطر بباله تلك الحجج الدقيقة التي أوردتموها، كيف ولو توقفت عليها لكانت نظرية غير بديهية؟ اشار إلى الجواب بقوله (وهذه الاستدلالات ) التي ذكرناها (ملحوظة) للعقلاء (وإن عجز البعض عن تلخيصها) في التعبير عنها الا ترى إلى قولهم لو لم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للجزء الآخر أثر البتة، ولو كان الشيء الواحد مساويا لمختلفين لكان مخالفا لنفسه، فإنه إشارة إلى ما قررناه وإن لم تكن عبارته ملخصة كما لخصناها، لكن العبرة بالمعنى لا بالعبارة، وليس يلزم من توقفها على هذه الحجج كونها نظرية لجواز كون الحجج ملحوظة بلا تجشم كسب جديد، قوله: (وقيل الأولى إلخ) لما كان يرد على ظاهر ما في المتن انا لا نسلم عدم تميز الواحد الكائن في مكانين عن الجسمين الكائنين في مكانين، لأن كل واحد من الجسمين متميز عن الآخر بشخصه بخلاف الجسم الواحد في مكانين، ويندفع بأن المراد لا يتميز الواحد من حيث إنه واحد من الجسمين من حيث إتهما جسمان أي اثنان، فيؤول إلى ما ذكره بقوله : والأولى إلا أن عبارته اصرح فتكون أولى.

قوله: (لكان الواحد اثنين) لأن المفروض أنه واحد، وقد حصل في مكانين، فيكون اثنين فالسلازمة ضرورية والمناقشة بأنا لا نسلم ذلك، لأنه موقوف على علمم جواز حصول الواحد في مكانتين مكابرة.

قوله: (لجواز كون الحجج الخ) ولا يلزم منه كونها من القضايا الفطرية القياس، لان تلك قوله: (وقيل الأولى إلخ) قيل وجه الأولوية ان عدم التميز عند الناظر في نفس الأمر رع، لانه موجود بوجود واحد وتشخض واحد، بخلاف الجسين الموجودين المتشخصين، وعدم التميز عند الناظر غير مفيد كيف وهو إنما يفيد احتمال اجتماع النفي والإثبات؟ لا اجتماعهما بالفعل، وإنما قال : قيل لأن مراد المصنف بعدم التميز آنه يكون بحسب نفس الأمر جين، قيبقى المناقشة في العبارة، وقيل وجه الاولوية خلوه عما لا حاجة إليه من ضم حديث الحسمين، واعتبار اجتماع النفي والإثبات فيه.

قوله: (لكان الواحد اثنين) إن قلت: لا نسلم ذلك فإنه موقوف على عدم جواز كون الشيء الواحد في آن في مكانين وهو أول المسألة، قلت : لا يخفى أن الملازمة ضروري.

قوله: (ليس يلزم) قيل : رإن لم يلزم كونها نظرية لكن ينافي هذا التوقف بداهتها بمعنى أوليتها، لأن الأولى هو الذى يحصل بمجرد الالتفات، وتصور الطرفين من غير توقف على شيء آخر، والحاصل أنه يلزم من توقفها على تلك الحجج كونها من القضايا الفطرية القياس، وقد

مخ ۱۵۷