============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسالة (المذهب الثالت) في هذه المسألة (أن ما اعتقاده لازم) للمكلف مما يتوقف عليه إثبات التكليف والعلم به (نحو إثبات الصانع وصفاته والنبوات ضروري) قيل: هذا مذهب الجاحظ ومن تابعه (ويبطله أن معرفة الله تعالى واجبة إجماعا) كما ذهب إليه الأشاعرة (أو عقلا) كما ذهب إليه المعتزلة فلو كانت ضرورية لكانت غير مقدور عليها (ولا شيء من غير المقدور كذلك) أي بواجب فلو كانت المعرفة ضرورية لم تكن واجبة هذا خلف (احتج) لهذا المذهب (بأنه) اى بأن ذلك اللازم المذكور (لو لم يكن حاصلا) بالضرورة، بل كان نظريا يتوقف حصوله على النظر (كان العبد مكلفا بتحصيله) بنظره ليثبت به الشرائع والأحكام التكليفية (وأنه) أي التكليف بتحصيله (تكليف الغافل لأن من لا يعلم هذه الأمور) المذكورة من نحو إثبات الصانع وصفاته والنبوات (لا يعلم التكليف قطعا) لا بهذه الأمور ولا بغيرها، وإذا لم قوله: (مما يتوقف عليه الخ) لما كان ما اعتقاده لازم للمكلف يشمل جميع الاعتقاديات، بل العمليات لأن اعتقاد حقيتها لازم خصه بما يتوقف عليه التكليف، فالراد ما اعتقاده لازم للمكلف من حيث أته مكلف فالحيثية للتعليل فيؤول إلى ما ذكره الشارح.

قوله: (نحو إثبات الصانع) أي ثبوته، وكذا الحال فيما سياتي، والمراد بالصفات الصفات التي يتوقف عليها التكليف: قوله: (ويبطله الخ) قدم الإبطال على الاحتجاج إشارة إلى بطلانه بأي وجه يحتج به عليه.

قوله: (أن معرفة الله تعالى الخ) لا يخفى أن كون المسائل التي يتوقف عليها التكليف، اعني وجوده وعلمه وقدرته وإرساله الرسل ضرورى لا ينافي كون معرفة الله واجبة إجماعا، فلعله يستثني تلك المسائل عنها كما يفهم من احتجاجه بأنه لو لم يكن ضروريا كان العبد مكلفا بصيله، فاته يشعر بأنه على تقدير كونه ضروريا ليس العيد مكلفا بتحصيله.

قرله: (حاصلا بالضرورة) فالترديد بين الحصول بالضرورة وعدم الحصول به، ولذا قيد الشارح النظرى بقوله: يتوقف حصوله على النظر فما قيل: إن الضرورة لا تستلزم الحصول فيلزم أن لا يكلف من لم يحصل له ما يتوقف عليه التكليف وهم.

قوله: (ليثبت به الشرائع الخ) بناء على أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا كنف نير واجب بوجويه: عنه مندوحة، واعلم ان التعريف بالمماني البسيطة إنما يتصور في التعريف بالخارج، أو ببعض الأجزاء إذ السعنى البسيط المعرف لا يكون نفس المعرف، وإلا لزم تعريف الشيء بنفسه ولا تفصيل فيه، ليمكن اعتبار المغايرة بالاجمال والتفصيل فليس هناك إلا أن تكون الماهية غير ملحوظة قصدا، أو تلاحظ قصدا، وتسمية هذا القدر كسبا واعتبار أته معرف ومعرف مسا لا يرضى به آحد: قوله: (لا يعلم التكليف قطعا الخ) قيل: إن الكلام في العلم المفسر بالحد المختار كما

مخ ۱۲۷