يؤخذ بقول أبي حنيفة ﵀؛ لأنه كان من التابعين وزاحهم في الفتوى. وقال المتأخرون من مشايخنا: إذا اجتمع اثنان [منهم] على شيء، وفيهما أبو حنيفة، يؤخذ بقولهما، وإن كان أبو حنيفة من جانب وهما من جانب، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد والنظر يستفت غيره، فيأخذ بقوله بمنزلة العامي. [المشاورة مع الاجتهاد ومعرفة المذهب] [٥٠] قال: