هكذا سياق هذا الخبر في كتاب أبي البختري، وفيه ما دل على امتناع إضافته كله إلى عائشة أو إلى جعفر بن محمد عن أبيه، وإنما أحوجنا إلى التطويل بذكره، كله ليتبين بتفصيله ما خلط به من التفسير، ويعلم هذا الذي ذكرناه من امتناع إضافته كله إلى من ذكر في حديث صبيح بن عبد الله الفرغاني، وأبو البختري معروف عند أهل الحديث، إلا أنه مرمي من جماعتهم بالتزيد في الأخبار، وبما لا يجوز الركون إلى حديثه، والله أعلم به.

ونحن نذكر الآن ما تضمنته فصول هذا الخبر في الحلية والشمائل من الأخبار التي رويناها عن الصحابة، ونرجو أن لا يشذ منها كبير شيء مما ذكره أبو البختري إن شاء الله.

مخ ۸۵