ثم أيضا بعد هذا إن من كان من أهل التأويل مقبول خبره.

قال في اللمع ما لفظه: وفي تعليق الإفادة ومن بلغ إلى حد الكفر والفسق وكان متأولا فالعلماء يختلفون فيه والأظهر أن شهادته جائزة وهو على قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وعند أبي علي وأبي هشام: لا تقبل شهادته مع أن هذا الخلاف في المشبهة والمجبرة العرف فكيف فيمن لا يلتزم ذلك ولا يعتقده أصلا وأئمة الحديث لا يرون الجبر والتشبيه؟! وعن المؤيد بالله والقاسم ويحيى قبول خبر المجبرة والمشبهة كما ذكره أبو مضر في شرحه فوجب قبول شهادتهم لأنهم من أهل القبلة وهذا في الشهادة مع أنها أعظم من قبول الأخبار.

وقال الأمير حسين في كتابه التقرير في كفار التأويل عن المؤيد بالله أنه قال: شهادتهم جائزة وحكى عن أبي مضر أنه قال ذلك وفي الوافي لا بأس بشهادة أهل الأهواء تخريجا قال القاضي زيد: لأن الإجماع قد حصل على قبول خبرهم فجاز أن تقبل شهادتهم وقال المنصور بالله في كتاب الشهادات من كتابه "المهذب" في فتاويه ما لفظه وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات وروي عنهم المحققون بغير مناكرة في ذلك هذا كلام المنصور بالله فانظر كيف خص قبول خبرهم بأنهم أهل التحصيل وخص الرواة عنهم بأنهم المحققون ذكر ذلك محتجا به على جواز شهادتهم قال لأن الأخبار نوع من الشهادة وتجري مجراها في بعض الأحكام.

مخ ۵۹