قيل له: هذا غير صحيح بأن الصحيحين قد انتقى الشيخان ما فيهما من الأحاديث وإن فرض من أن أحدا ممن تكلم فيه منهم قد وجد مشاركتهم للحفاظ الكبار في رواية الحديث فبذلك زالت نكارة الحديث إذ لم يتفرد: وإن أحاديث مخالفة لغيرهم، ومع ما ذكرناه من شهادة أكثر المعدلين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - . والعمل على الأكثر ولظهور أسباب ذلك المبينة لعدم اقتضا سبيله إلى الجرح بخلاف غيرهم، فإنه نفع بيان السبب إما بالوضع والكذب الصريح أو بالأوهام الفاحشة المبطلة للرواية مثل: ابن لهيعة؛ فإنه معدود في الثقات الحفاظ؛ لكنه طرأ عليه بعد احتراق كتبه أو هام وقلة حفظ، فكان يحدث بالوهم الفاحش فلذلك تركوه لهذا لا لتعمده للكذب حاشاه من ذلك ونحوه يجري هذا المجرى مع الأصل المعتبر من موافقه الحفاظ ومشاركتهم في الذي رووا كما حققه مسلم أول كتابه في مقدمته.

وقوله: إن مسلما صنف كتابه الصحيح ثم عرضه على أبي زرعة فأنكر عليه وتغيظ وقال: سميته الصحيح وجعلته سلما لأهل البدع وغيرهم.

مخ ۲۲