الثاني: (الموثق)

وقد عرفه في البداية: بما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف (1).

أقول: إن التوثيق تارة: من غير الأمامي، للامامي.

ومنه ما وقع من علي بن الحسن بن فضال ، لمحمد بن إسماعيل بن بزيع (2) وغيره (3).

ومن ابن عقدة، لحسن بن علوان (4) وغيره (5) ومن غيرهما لغيرهما.

وأخرى: من غير الأمامي لغير الأمامي. ومنه توثيق ابن حجر، لابن نمير وغيره.

والظاهر أن التقييد في الحد بتنصيص الأصحاب على التوثيق، للاحتراز عن تنصيص غير الأصحاب عليه.

مخ ۴۴۳