الرابع عشر في: (ضعيف)

ربما نفى الريب تارة، والأشكال أخرى، في إفادته القدح في الرواية وسقوطها عن درجة الاعتبار.

وفيه ما يتأتى من الأشكال في المضمار، ويتأتى الكلام في إفادته القدح في الراوي.

فعن الأكثر: القول بالإفادة، والظاهر أن المستند ظهور اللفظ في تضعيف الراوي، ولما كان غير مقيد بقيد، فيحمل على إطلاقه. وهو إما من جهة سوء المذهب، أو الفسق، أو كليهما، وعلى أي تقدير يفيد الضعف.

وجرى العلامة البهبهاني على القول بالعدم، نظرا إلى أنا قد تتبعنا كلماتهم في تراجم الرجال، فوجدناهم أنهم كثيرا ما يضعفونهم بما لا يوجب القدح فيهم، فحينئذ إذا حكموا بضعف أحد ولم يبينوا الوجه فيه، فيشك أن الوجه فيه من الأمور القادحة أم لا؟ فمع الشك لا يتجه الحكم.

وذلك لما في إبراهيم بن يزيد، فإنه جعل كثرة الأرسال ذما وقدحا (1).

مخ ۲۵۷