المعروفة بين متأخري الأصحاب، كما يظهر لمن لاحظ ما ذكره في صدر كتابه، على أن ما ذكره من أخذ قيد الاعتماد في أمر الدين فمع أنه لا موافق له من السلف والخلف، لا يحتاج إليه بعد اعتبار القيود الثلاثة المذكورة: من العدالة والإمامية والضبط.

مخ ۲۱۴