البوارح فقطعوا عليها) (1).

والعجب من اقتصار الوسيط (2) والنقد (3) على ذكر أحدهما، فالأول:

الثاني. والثاني: الأول.

[الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة]

ثم إنه روى الخبر المعروف في وجوب الترجيح وغيره المروي في كتب المشايخ الثلاثة المعروف بالمقبولة ، وعرفها في الدراية بما تلقوه بالقبول، وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى صحته وعدمه.

قال: (كحديث عمر بن حنظلة في المتخاصمين، قال الشارح: وإنما سموه بالمقبول لأن في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين، وهما ضعيفان، وعمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل) (4).

أقول: ويرد على الماتن: أن من الظاهر أنه لا مجال للعمل بالرواية من دون التفات إلى صحتها وعدمها، فلابد من الالتفات وإحراز الصحة، ولا سيما في هذه الرواية المشتملة على أحكام مهمة.

وحينئذ، فإن التفت وأحرز اشتمالها على جهات الصحة ولو من القرائن

مخ ۱۵۵