الرجال أو كون أكثر ما يعتقده، ليس في الحقيقة جرحا) (1).

وقال عند الكلام في المعلى بن خنيس، موردا على ما ذكره ابن الغضائري - من أنه كان أول أمره مغيريا (2) ثم دعى إلى محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية وفي هذه الظنة، أخذه داود بن علي فقتله - (بأنه يظهر بالتأمل في كلام ابن الغضائري هنا وأمثاله مما هو خلاف الواقع قطعا، أو ظنا قريبا منه، فساد تضعيفاته) (3)، وإن كان يعتمد على أمور لا أصل لها يجرح بسببها البراء، وتبعه بعض من تأخر فذكر ما ذكر وقال: وبالجملة، تضعيفه لا يفيد ظنا بالاتصاف بما هو جرح في نفس الأمر، وإنه ممن لم يعرف حاله في الرجال فلا اعتماد عليه في حال من الأحوال، وإن الاعتماد على كتابه وقوله في جرحه، يوجب رد أكثر أخبار الكتب المشهورة (4).

أقول: أما الأخيران فغير وجهين:

مخ ۵۳