مضافا إلى عدم خلوه مع ذلك، من المنافاة لذيل الكلام.

وأما ثالثا: فلأن ما ذكره من: (أنه لولا ذلك، لمنع العقل...)، يقتضي الموافقة لما اشتهر من كلام ابن قبة، من استحالة التعبد بخبر الواحد، استنادا إلى أن العمل به، يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس.

وضعفه بمكان غني عن البيان.

الثاني: الأخبار على ما ينصرح منها بعد انضمام بعضها إلى بعض.

فمنها: ما رواه الشيخ الثقة، قطب الدين الراوندي (1) في كتاب الخرائج

مخ ۴۰۶