والظاهر أن المراد من عدم التساوي، حيثية الكثرة.

وجرى عليه الفاضل الخاجوئي في رجاله، مصرا فيه في الغاية (1).،،،،، وجنح إليه الوالد المحقق قدس سره (2) وبين مضعف لتضعيفاته: كما صرح به السيد الداماد في الرواشح (4) والعلامة البهبهاني في التعليقات، كما ذكر في اليماني مزيفا لتضعيفاته:

(أنه قل أن يسلم أحد من جرحه، أو ينجو ثقة عن قدحه، وجرح أعاظم الثقاة، وأجلاء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك) (5).

وهو خيرة جماعة من المتأخرين، بل ذكر بعضهم: (أن قوله، لا يفيد ظنا بالاتصاف).

وصرح المحقق الأنصاري في رجاله: بأنه أحمد، ساكتا عن بيان الحال (6).

نعم، مقتضى صريح كلامه في داود الرقي، ضعف تضعيفاته (7).

وبين من لم يظهر منه شئ من الأمرين، كما هو الظاهر من كلام جدنا السيد العلامة في المطالع

مخ ۱۶