........................................................................................... ــ الرُّوَاة هُنَا، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة، وَالْمَشْهُور فِي أَبِي الطُّفَيْل عَامِر، وَقِيلَ عَمْرو، وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَاف فِيهِ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة، وَالْمُعْتَمَد الْمَعْرُوف عَامِر. وَاللَّهُ أَعْلَم (١). فبالرغم من نقل بعض أهل العلم الوجهين في اسمه إلا أن الإمام مسلما (٢) أعتبر من يسميه عمرو خطأ ونسب الخطأ إلى بعض من سماه عمرو، كنعمان بن راشد، فقال: "إعلم أرشدك الله إن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث - إذا هم اختلفوا فيه - من جهتين أحدهما: أن ينقل الناقل حديثًا بإسناد فينسب رجلًا مشهورًا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم، كنعمان بن راشد حيث حدث عن الزهري، فقال: عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة. ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل: عامر لا عمرو". ولا يفوتنا ان ابا علي الغساني قد نبه إلى أن الوهم من قرة بن خالد السدوسي الراوي عن أبي الزبير بقوله: "وانما اتى هذا من قبل الراوي عن أبي الزبير" - المذكور في سند هذا الحديث -. الخلاصة: وكأن ابن ماهان جعل عمروًا وعامرًا واحدًا مستندًا إلى ما قاله البخاري. والله أعلم.

(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ٢١. (٢) كتاب التمييز المقدمة ١/ ٣.