(الحديث المتواتر)

ومنها معرفة المتواتر من الحديث وهو أما أن يكون له طرق كثيرة بلا حصر عدد معين لتفيين العدد على الصحيح أو مع حصر بما فوقه الاثنين ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر أو اثنين فقط أو بواحد فالأول هو وأن يروا ذلك عن مثلهم من الابتدا إلي الانتها وأن يكون مسند انتهايهم الحسن كالمشاهدة والسماع كما ثبت بقضية العقل وإن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه قال ابن الصلاح وغيره.

مخ ۱۵۴