ويرى من هذا الخطاب أن مستر كرشو خالف أمانة القضاء، وأنه قاض واحد من ثلاثة قضاة، وأنه نسي أنه قاض مصري لا شأن له بدعوى المندوب السامي في المسائل السياسية، ومع هذا كان من رأي الحكومة البريطانية أن حكمه وحده هو الحكم الصحيح، وأن ما عداه لغو لا يجوز الاستناد إليه؛ فكتب اللورد جورج لويد إلى زيور باشا بلاغا يعلنه فيه بأن حكومته - حسب النصيحة المقدمة إليها في الوقت الحاضر - ترفض أن تعتبر الحكم دليلا على براءة الأربعة المذكورين كائنة ما كانت الأسباب التي بناه عليها القاضيان المصريان.

وسيلة صالحة - سواء كانت حسنة أو غير حسنة - لاستغلال القضايا في الأزمات السياسية. فإذا ألف سعد الوزارة، فهناك هذا البلاغ كفيل بخلق المشكلات وإكراه الوزارة على الاعتزال العاجل؛ لأنه قد يؤدي إلى قبض السلطة البريطانية على «الأربعة المذكورين» وإعنات الحكومة الجديدة إعناتا لا حيلة فيه إلا أن تطلق أولئك السجناء، وهي لا قوة لها على إطلاقهم، أو تستقيل.

هذا إذا ألف سعد الوزارة. أما إذا ألفها غيره فلا ضرورة لاتخاذ عمل من الأعمال، ولا خطر من الإخلال بتنفيذ العدالة وتبرئة الجناة!

وهكذا كان؛ فإن سعدا تنحى عن الوزارة وعدلي يكن ألفها، فلم يسمع أحد بعد ذلك بخبر ذلك البلاغ أو الإنذار، ونفعت قضايا الاغتيال سياسة الاستعمار نفعها السريع في إقصاء سعد زغلول عن الحكومة.

والواقع أن سعدا لم يكن يأبى أن يتولى عدلي تأليف الوزارة، وأنه صرح بذلك لبعض أصحابه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، ولكنه بعد الأنباء التي نشرتها الصحف الإنجليزية وصحف القصر في مصر بأنه مرغم على ذلك، وأنه لن يتولى الوزارة أبد الآبدين لأن حزبه متهم في مقتل السردار وغيره من الإنجليز، أحب أن يكشف الرياء حول هذه المسألة كلها، ولا سيما وقد صدر الحكم ببراءة الأستاذين ماهر والنقراشي من كل تهمة. فإذا شاء الإنجليز أن يقصوه عن الحكم، فليظهروا بعد ذلك بالسبب الصحيح من مقاصدهم السياسية المكشوفة، لا بما يتعللون به من التعلات.

فلما حدثت الأزمة وانكشفت الحيلة كلها تنحى عن الوزارة، ورجع إلى الرأي الذي ارتضاه أولا وصارح به أصحابه، وهو إسناد الوزارة إلى عدلي باشا واختيار أعضائها من النواب والشيوخ المؤتلفين.

والرأي عندنا في موقف سعد من تأليف الوزارة في هذه المرحلة أن ولايته الوزارة لم تكن ضرورة لازمة، ولم يكن فيها كذلك ضرر محذور على المصالح الوطنية لولا تلك الأزمة التي خلقها اللورد جورج لويد في آخر لحظة، وعلى هذا لا ملامة عليه في طلبها ولا في التنحي عنها.

أما تأليف الوزارة العدلية الجديدة فكان على النحو الآتي: عدلي يكن باشا للرئاسة والداخلية، وعبد الخالق ثروت باشا للخارجية، ومحمد فتح الله بركات باشا للزراعة، ومحمد الغرابلي باشا للأوقاف، وأحمد محمد خشبة بك للحربية والبحرية، ومحمد محمود باشا للمواصلات، وأحمد زكي أبو السعود باشا للحقانية، ومرقس حنا باشا للمالية، وعلي الشمسي أفندي للمعارف العمومية، وعثمان محرم باشا للأشغال العمومية.

ومن تأليفها على هذا النحو يبدو لنا مقدار التساهل الذي ارتضاه سعد لرعاية الائتلاف؛ إذ لم يكن في هذه الوزارة أكثر من خمسة وزراء على اتصال صحيح بالوفد، والباقون كلهم من غير الوفديين. ولم يعهد بوزارة هامة إلى أحد من وزراء حزب الكثرة، وهم أكثر من ثلاثة أرباع النواب.

وقد وصف سعد هذه الوزارة بأنها وزارة «اندماج» (Amalgamation)

ناپیژندل شوی مخ