بن السبكي والإسنوي (١). والأول قول الأكثر من أئمة الأصول (٢). ٢ - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين: عرف القاضي والغزالي النسخ: بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه (٣). قال الحازمي وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون (٤). وذكره ورجحه على غيره من التعريفات. وقد وجه الإمام الرازي على هذا التعريف اعتراضات من أوجه كثيرة، ثم عدّله وهذّبه بعبارة أخرى في المحصول (٥). واختار هذا التعريف الآمدي، وابن الحاجب، وابن الصلاح وغيرهم (٦). وتعريف ابن الحاجب مستمد منه، لكنه اختصره فقال: "النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر". وتعريف ابن الصلاح نحوه وقال: "وقع لنا هذا التعريف سالمًا من الاعتراضات الواردة على غيره". قال العراقي عقبه: وفي كثير من اعتراضات الرازي على تعريف القاضي نظر.

(١) شرح مختصر المنتهى ٢/ ١٨٥، ونهاية السول للاسنوي ٢/ ١٦٤ الإبهاج على منهاج البيضاوي ٢/ ٢٤٧. (٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٥، وانظر فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، شرح مختصر المنتهى ٢/ ١٨٥، وأساس البلاغة للزمخشري ص ٤٥٤، والاحكام للآمدي ٢/ ٢٣٦، ومناهل العرفان ٢/ ٧١ - ٧٢، وأصول الفقه للشيخ زهير أبي النور ٢/ ٤١ - ٤٢، وإرشاد الفحول ص ١٨٥. (٣) انظر: المستصفى للغزالي ١/ ١٠٧، والاعتبار ص ٨، والمحصول ق ٣/ ١/ ٤٢٢. (٤) الاعتبار ص ٨. (٥) المحصول ق ٣/ ١/ ٤٢٢. (٦) الأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨، ذكر تعريف القاضي ثم عدله، وهكذا ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص ٢٧٨ مع التقييد والإيضاح للعراقي، وقال العراقي: واختاره ابن الحاجب والآمدي وغيرهم. انظر: شرح مختصر المنتهى ١/ ١٨٥، وانظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦، والمحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/ ٨٨.