وحكاه بن عباس وحكى بن عمر حضورَ لِعانٍ (^١) عندَ النبيِّ (^٢)، فَمَا حَكَى مِنهم واحد (^٣) كيفَ لَفْظُ النبيِّ (^٤) في أمْرِهما باللِّعانِ

٤٢٨ - وقد حَكَوْا معًا أحكامًا لرسول الله ليست نصًّا في القُرَآن منها تَفْريقه بَيْن المُتَلاعِنين ونَفْيُه الولدَ وقولُه " إنْ جَاءَتْ بِهِ هَكَذَا (^٥) فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ " فَجاَءَتْ بِهِ عَلَى الصِّفَةِ (^٦)، وَقَالَ " إنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلَا مَا حكى الله (^٧) " وحكى بن عباس أنَّ النبي قال عند الخامسة " قَفُوهُ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ (^٨) "

٤٢٩ - (^٩) فاستَدْلَلْنا على أنهم لا يَحْكُونَ بَعضَ ما يُحتاج إليه مِن الحديث ويَدَعُون بعضَ ما يُحتاج إليه مِنه وأَوْلَاهُ أنْ يحكى من ذلك كيف لا عن النبيُّ (^١٠) بَيْنهما إلاَّ عِلمًا بأنَّ أحَدًا قَرَأ كتاب

(^١) «لعان» بالتنكير في الأصل، وتحت النون فيه كسرتان، وفي ب وج «اللعان» بالتعريف، وهو مخالف للأصل.

(^٢) انظر رواياتهم في الدر المنثور (٢١: ٥ - ٢٤).

(^٣) في س «واحد منهم» بالتقديم والتأخير، وهو خطأ من الناسخ.

(^٤) في ب وج «كيف كان لفظ النبي» وزيادة «كان» خلاف للأصل.

(^٥) في ب وج «كذا» بدل «هكذا» وهو مخالف للأصل.

(^٦) في النسخ الثلاث المطبوعة «على تلك الصفة» وكلمة «تلك» مزيدة بحاشية الأصل بخط آخر.

(^٧) في ب وج «لولا ما حكم الله» وهو مخالف للأصل، والمراد: لولا ما حكي الله في كتابه من اللعان. ويؤيده رواية البخاري وغيره «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».

(^٨) يعني: أن هذه اليمين الخامسة توجب النار لمن حلف كاذبا، إذ لو اعترف قبل أن يحلف فقد وجب عليه الحد، وهو كفارة لذنبه.

(^٩) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».

(^١٠) كلمة «النبي» لم تذكر في س سهوا من الناسخ، وهي ثابتة في الأصل، وفي ب وج «رسول الله ﷺ».