هو محل الكلام واما الدعوى الثانية فقد اختلفوا في المراد منها والذي يظهر ما استظهره (الوحيد البهبهاني ) في فوائده وجملة ممن تقدم عليه وتأخر بل نسبه هو إلى المشهور كما عن بعض الأجلة ان عليه الشهرة بل عن المحقق الداماد نسبته إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1) وكيف كان فالظاهر أن المراد تصحيح الرواية بمعنى عد ما صح عن أولئك المدعى في حقهم ذلك صحيحا والحكم عليه بالصحة من غير فرق بين العلم بمن رووا عنه ومعرفة حاله وعدمه فلا فرق حينئذ بين مسانيدهم ومراسيلهم ومرافيعهم بل ومقاطيعهم بان لم يعلم أنه روى عن المعصوم أو هو القائل بما روى عنه فتوى من عنده مع احتمال خروج مثل ذلك عن منصرف ذلك الاجماع وتلك الدعوى بدعوى اختصاصها بما نسب إلى الامام دون ما وقف على أولئك هذا هو الظاهر من العبارة واما كون الراوي الذي قيل في حقه ذلك ثقة فليس في العبارة دلالة عليه ولا ملازمة بين تصحيح حديث شخص وتوثيقه بناء على اصطلاح القدماء في الصحيح الذين منهم مدعى هذا الاجماع بل هو أعم لعموم الصحة عندهم إذ الصحيح عندهم ما كان موثوقا بصدوره مطمئنا به ولو كان من غير جهة الوثاقة للراوي بل لكونه متحرزا عن الكذب مضبوطا في النقل وإن كان فاسقا بجوارحه بل وفاسد في العقيدة أو لكون الخبر موجودا في أصل معتمد أو كان العمل به مشهورا إلى غير ذلك مما يوجب ظن الصدور والاطمئنان به كما صرح به جماعة من الأعيان كالوحيد في فوائده الأصولية حيث قال - بعد دعوى اتفاق القائلين

مخ ۶۴