لكنه ثقة في دينه كما صرح به الشيخ - رحمه الله - وادعى الاجماع على اعتبار تلك الأخبار بل وصرح هو وغيره على اعتبار جملة من الكتب وجملة من الأصول من غير فرق بين كونها من أهل الاستقامة أو الانحراف في الدين لكنهم معول عليهم في رواياتهم واخبارهم كأصل إسحاق بن عمار الساباطي واصل حفص بن غياث القاضي وكتاب علي بن عبيد الله الحلبي وكتاب طلحة بن زيد قالوا وإن كان عامي المذهب وكتاب عمار بن موسى الساباطي وكتب ابن سعيد الثلاثين ونوادر علي بن النعمان وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي قالوا وان رمى بالغلو وكتاب أحمد بن عبد الله بن مهران المعروف بابن خانبة وكتاب صدقة ابن بندار إلى غير ذلك وهو باب يطول ذكره والغرض انما هو بيان ان الأدلة التي أقاموا على اعتبار اخبار الآحاد انما هي هذه الموجودة في الكتب التي بأيدينا وما كانوا ليقيموها على اعتبار الاخبار السمعية أعني التي سمعها الراوي من الامام من غير واسطة أخرى إذ لا وجود لها الا في الصدر الأول أعني المعاصر للإمام عليه السلام وكذا لو تعددت الوسائط بطريق السماع إذ هي أقل قليل سيما في اعصارنا هذه وما ضاهاها بل لا وجود لها بحيث تكون رواية كلها من هذا الباب بل وملفقة منها ومن طريق الإجازة أيضا قليلة مع أنها على هذا التقدير ليست كل رواية من تلك الروايات هي من قسم الخبر بمعنى اللفظ والقول وانما هي نقوش أجيزت سيما لو تعلقت الإجازة بمجموع الكتاب الذي أجيزت روايته عن صاحبه مع عدم السماع له من صاحبه رواية رواية بل ولا القراءة عليه وانما هو مجرد الإجازة لروايته مع أن الظاهر - كما صرح به غير واحد - ان الإجازة ليست شرطا وانما يقصد بها التيمن والتبرك باتصال السند باهل العصمة - عليهم السلام - حتى تخرج

مخ ۴۲