(قوله أعلى الله مقامه): ولعل اشتراطهم العدالة الخ

لا يخفى ان هذا خلاف ظاهر من اشترطها لظهور الاشتراط في دوران القبول مدار الشرط وجودا وعدما كما هو الشأن في كل شرط من غير فرق بين المتقدمين والمتأخرين ولعل الامر بالتأمل فيما بعد إشارة إلى ذلك وقد تقدم لنا في هذا المطلب ما ينبغي ان يلاحظ.

(قوله أعلى الله مقامه): وما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير صحيح عندهم ويكون معمولا به الخ.

لا يخفى ان ما رواه العامة إن كان موثوقا بصدوره مطمئنا به فلا اشكال في أنه من قسم الصحيح عند القدماء ويكون معمولا به عندهم الا أن يكون موافقا للتقية كغيره من أقسام الصحيح التي من طرقنا ومثله ما رواه الواقفية والفطحية وغيرهم من سائر الفرق ومن هذا الباب ما حكى عن الشيخ من دعوى اجماع الطائفة على العمل برواية السكوني وعمار، وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج وغيرهم من العامة كما ادعى عمل الطائفة بما رواه عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وبنو فضال والطاطريون وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من غير العامة فان ذلك ليس الا ان روايتهم من قسم الصحيح عندهم من جهة ظهور وثاقتهم في دينهم وضبطهم وحصول الاعتماد عليهم واما لو كان ما رواه العامة أو غيرهم غير موثوق به

مخ ۳۰۰