(قوله أعلى الله مقامه): وأيضا العادل إذا أخبر بان فلانا متصف بالعدالة شرعا فيقبلون ولا يتثبتون فتأمل.

لا يخفى ان التثبت في خبر الفاسق انما هو لاحتمال الكذب وهذا وإن كان منتفيا بالنسبة إلى خبر العادل لثبوت عدالته الموجبة لعدم الاعتناء باحتمال الكذب بل اللازم تنزيل خبره منزلة المقطوع بصدقه في ترتيب الآثار ولكن البحث في المقام لاستعلام مراده فيما شهد به كي يرتب اثره لما عرفت من عدم النفع بشهادته بدون التفصيل إذ هي كالمجمل أو منه وكونه مخبرا بالواقع لا ينفع في لزوم قبوله وتنزيله على الواقع المعتبر شرعا وترتيب آثاره بعد ما عرفت من اختلاف الرأي والمذهب في العدالة فلعل هذا المعدل أراد مالا ينفع منها كما يقول الشيخ فيها من أنها ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق وليس لاحد ان يحمل قوله عند إرادة التعديل على غير مذهبه، كالملكة لأنها أنفع أو لأنها الواقع في معناها الذي هو المعتبر شرعا وهو الشرط في القبول على القول باعتبارها فيه لوضوح انه لا فائدة في المذهب والرأي للشخص الا الحمل عليه متى اطلق ولذا لا يعتبر المشهور في الشهادة بالرضاع الا المفصلة كما سمعت وإن كان فيه ما فيه كما سمعت ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى ذلك والله أعلم.

مخ ۲۶۱