أو كان المرسل من أهل الاجماع أعني ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهم الستة المعروفون الأواسط والأواخر فان ذلك كاف إذ اخبارهم لا تقصر عن الصحاح بل قد تقدم على كثير منها كما لا يخفى على المتتبع الخبير بحالهم وما ذكر في شأنهم ومن ذلك يظهر حال المضمرات وانها غير معتبرة أصلا الا أن تكون من أهل الاجماع على التصحيح واما غيرهم فلا حتى لو كانت من أهل الاجماع على التصديق وهم الستة الأولون المعروفون الذين منهم زرارة ومحمد ابن مسلم، نعم لو علم كون الاضمار من جهة التقطيع للخبر بان عرف من الخارج ان للراوي مسائل عديدة ذكر في أولها الامام المسؤول بشخصه ثم جاء بالضمير موضع الظاهر في الباقي كما هو المناسب كعلى بن جعفر في رسالته الطويلة التي سأل بها أخاه موسى الكاظم عليه السلام - فقال في مقدمها سألت اخى موسى - ثم قال - وسألته، وسألته (الخ) فلا يكفي مجرد احتماله وحينئذ فلا ترد المضمرات مطلقا ولا تقبل كذلك بل الامر فيها يدور مدار الامارات والقرائن التي بها يتميز الاتصال بالمعصوم وعدمه وعلى هذا يحمل ما حكاه في (الوسائل) عن (المنتقى) وهو كما حكاه من غير زيادة في لفظه ولا نقصان كما يعرف ذلك من راجع أصل (المنتقى) لكنه يدعى كون القرائن تشهد في أكثر المواضع بعود الضمير إلى المعصوم - عليه السلام - وهى دعوى لا تصح الا من مثله لكثرة اطلاعه وزيادة تبحره واحاطته لا سيما في خصوص هذا الفن والحاصل فحال المضمرات حال المراسيل في توقف الاعتبار والقبول في موارد الشك على الجبر بل لعلها أضعف من المراسيل في ذلك إذ النسبة

مخ ۲۴