سادساً: ذكر خاتمة بين فيها أنه بين في الكتاب الأمور التي هي مطلوبة من القضاة في سير عملهم حيث قال: "وهذا آخر الكتاب"، وقد أوردت فيه، مالا يستغني عنه القضاة^(١).

سابعاً: عدم تعرضه للخلاف مع الحنابلة.

وهذا كله بمجرد أمثلة ومن أراد الاستزادة، فليراجع القسم المحقق.

المطلب الثاني: اسلوب الكتاب:

لما كان القاضي شريح الروياني - رحمه الله - جليل القدر، غزير العلم، واسع الإطلاع، فقد أشرق نور تلك الصفات في كتابه "روضة الحكام وزينة الأحكام" فبصمات العالم فيه ظاهرة، بالترجيح، ودقة الفقيه، واضحة بالتفريع، وخبرة المجرب بارزة في التصنيف، وصنعة القاضي متقنة في إصدار الأحكام الشرعية على المسائل المذكورة في جميع الأبواب.

حيث عرض مادته العلمية بأسلوب علمي رصين، قليل الألفاظ، غزيرة المعاني، واضح العبارة، سهل المنال، واف بالغرض، بعيد عن الغموض، دقيق في التعبير، وبهذا لم يخرج عن قول مصنفه في المقدمة: "وقد رأيت أن أخرج كتاباً يشتمل على تهذيب وتقريب بطريق إيفاء المعاني، وإيجاز المباني"^(٢).

وقد تنوعت طريقة عرضه ونحا بها منحاً بليغاً رائعاً، فتارة يذكر المسألة، ويعقبها بالحكم مباشرة، كقوله - في باب: إباحة القضاء وكراهيته: "القيام بالقضاء فرض كفاية"^(٣)، وأخرى يأتي بالمسألة، ثم يتبعها بالاستفهام، ويختمها بالجواب مثل قوله في باب العزل -: "إذا مات الخليفة، أو خلع، فهل تنعزل قضاته؟ وجهان"^(٤) وهذا يحفز القارئ، ويشنف مسامعه، لالتقاط الإجابة، فإذا سمعها تمكنت من ذهنه، ورسخت في قلبه، لأنه