المطلب الأول: منهجه:

لقد نظم المصنف خرزات عقد كتابه، في عدة أبواب، ثم طعمه بمجموعة من الكتب، ورصع كل باب وكتاب منه بما يحتويه من المسائل، وصاغ سبيكته في سلسلة من الكلمات الموجزة، ووضع له جمانة في مقدمته وزبر جدة في آخره، فجاء بناء محكماً، وعملاً متقنا، ويمكن بيان ذلك المنهج فيما يأتي:

أولاً: بدأه بمقدمة استهلها بالبسملة، وسأل الله التوفيق، لأن الإنسان، يعمل، وقد لايوفق فيه للصواب، أو للإتمام، وثنى بالحمد له والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر سبب التألیف، والعلماء الذين أفاد منهم أثناء التأليف، ونوع الکتاب واسمه، وختمها بالدعاء.

ثانياً: سلك مسلكاً فريداً عندما جاء إلى تقسيم الكتاب، حيث بدأه بالتقسيم إلى أبواب، فقال - بعد المقدمة -: "باب: إباحة القضاء وكراهيته".

وذكر بعده عدة أبواب، حتى وصل إلى الدعوى، فوضعها في كتاب حيث قال: "كتاب الدعوى"، وذكر الأبواب التابعة للدعوى، ثم جاء "بكتاب: الأيمان"، والأبواب الوارد ذكرها تحته ثم جاء بكتاب: الإقرار" وأتبعه بالأبواب التي يشملها، ثم رجع بعد ذلك إلى التقسيم بالأبواب، فقال: "باب قضاء البغاة" وأعقبه بعدة أبواب، حتى وصل إلى الشهادات، وجعلها في كتاب حيث قال: "كتاب الشهادات" وهذا الكتاب الأول لها، وهو في سير القاضي مع الشهود، وبين الأبواب الداخلة ضمنه، وأعقبه بكتاب القسام، وما يحتويه من أبواب، ثم رجع مرة أخرى إلى الشهادات، ووضعها في كتاب آخر حيث قال: "كتاب الشهادات" وهذا الكتاب في طريقة الشهود في الشهادة، وما يتبعها ثم عاد إلى التقسيم بالأبواب حيث قال: "باب: دعوى الوكيل عن موكله"، وظل على هذا التقسيم إلى نهاية الكتاب، وكان يذكر تحت كل باب المسائل التي أحتوى عليها، ويبين أحكامها.

ثالثاً: عنايته التامة بالخلاف في المذهب الشافعي، فقلّ أن تجد مسألة لايذكر فيها خلافاً ومن ذلك مايأتي: