الراشحة الحادية عشر [في حكم الفقهاء بصحة حديث] هل حكم العالم المزكي كالعلامة أو المحقق أو شيخنا الشهيد في كتبهم الاستدلالية بصحة حديث مثلا في قوة التزكية والتعديل لكل من رواته على التنصيص والتعيين، وفي حكم الشهادة الصحيح التعويل عليها في باب أي منهم بخصوصه، أم لا؟ وجهان: وأولى بالعدم على الأقوى، وكذلك التحسين والتوثيق والتقوية والتضعيف؛ إذ يمكن أن يكون ذلك بناءا على ما ترجح عندهم في أمر كل من الرواة من سبيل الاجتهاد، فلا يكون حكمهم حجة على مجتهد آخر. نعم إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال، أو مذكورا غير معلوم حاله، ولا هو بمختلف في أمره، لم يكن على البعد من الحق أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقه.

مخ ۱۰۲