عدلا إماميا والطريق إليه صحيحا، فإذن لم يتصحح قسم آخر خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة إلا مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، فهو المحقوق باسم القوي لاغير.

الخامس: " الضعيف " وهو ما لا يستجمع شروط أحد الأربعة المتقدمة، بأن يشتمل طريقه على: مجروح بالفسق، أو بالكذب، أو بالحكم عليه بالجهالة، أو بأنه وضاع، أو بشيء من أشباه ذلك، فهو يقابل الصحيح والحسن والموثق والقوي جميعا.

وربما يقال: إنه يقابل الموثق والقوي كليهما، أو يقابل القوي فقط. (1) فهذا ما قد خرجه استقصاء التفتيش في تخميس القسمة، وإن جماهير من في عصرنا هذا، بل أكثر من في هذه العصور (2) مغببون (3) في الفحص، ومربعون للأقسام بإسقاط القسم الرابع من البين.

وربما سبق إلى بعض الأذهان أن يتجشم إدراجه في الحسن - وهو القسم الثاني - تعويلا على أن عدم الذم مرتبة ما من مراتب المدح. وكأنه وهم بين الوهن والسقوط، كما ترى فليدرك.

مخ ۷۴