قال أفلاطون: والمحصور المحاط به، وإن انحل منه القليل فإنه فى الزمان الطويل يفنى — إلى أن قال: فكيف بالتدبير فى الكل دائما؟! قال أحمد: يقول إن الطبيعة محدودة. ولو أن ما ينحل منها إلى العوالم العالية فى اليوم اقل قليل الأجزاء لكان من الواجب أن يصير الكل فى الزمان الطويل إلى العالم، فكيف والتدبير من العالم العلوى فى الرد إلى التساوى دائم ثابت!

قال أفلاطون: وعلى ما يأتى بعد على ما وراء العقل، فلذاك بعدنا عن إدراكه.

قال أحمد: يقول إنه إذا رد الشىء كما كان بدءا فإن علم ما يأتى بعد لا يدرك، إذ كان ما وراء العقل لا تدرك ماهيته وكيفية مراده.

قال أفلاطون: ولو كان ذلك إلى العقل وما دونه لطلبنا إدراكه.

قال أحمد: [ينفرد بالتدبير] لم يكن بالمعتاص إدراك علم ما يأتى بعد، إذ من وقف على حقيقة الشىء يقف على الأثر منه فى كل وقت. إلا أن المحيط بالكل المدبر للكل هو المدبر بما لا تدرك حقيقته وماهيته. وقد عارض الفوثاغوريون الفيلسوف فى هذه القضية وتكلموا فى المستقبل من العلم، وأن كون هذا الحدث إن كان معقولا فبالواجب أن يوقف عليه — هل تنبأنا أم لا؟ فكان من جواب الفيلسوف لهم أن قال إنه لا ينفرد بالتدبير، إذ ذاك الشىء المعقول، وغير ذلك من الحجج والبراهين التى أنا متجاوزها إذ ليس لإخراجها فى هذا الموضع وجه. قال أفلاطول: وإنما ننبئ بالبدء والانقضاء لنقف على ماهية التدبير.

قال أحمد: يقول: قصصى للأمر الماضى والمستقبل أن أوقفك على التدبير وماهيته فتكون فى تدبيرك كهذا.

قال أفلاطون: فلذلك نخبر بالجزء دون استقصاء.

قال أحمد: يقول: إنما أخبر من علل الأصل والانقضاء بالجزء الذى يكتفى به مدبر العمل وأترك الاستقصاء الذى يحتاج فى التثبت عند الخصوم.

مخ ۲۲۱