============================================================
تقيم الشريعة بعدي لعلي سبعة آخرى. والأمر مردود إلى صاحبه وهو مولانا الحاكم بذانه، المنفرد عن مبدعانه، سبحانه وتعالى عما يقولون المشركون علوا كبيرا.
تلوه الزكاة. وقد أسقطها مولانا جل ذكره عنكم بالكلية. وقد سمعتم في مجالس الحكمة اباطنية. بأن الزكاة ولاية علي ابن أبي طالب والأئمة من ذريته والتبرى من أعدائه أبي بكر وعمر وعنمان. وقد منع مولانا جل ذكره عن أذية أحد من النواصب. وقرئ بذلك سجل على رؤس الأشهاد بأن لا يلعن أحد أبا بكر وعمر . وقد قرئ في المجلس بأن اليمين والشمال على الناطق والأساس. تم جاء بعد هذا أيضا في المجلس بأن الطريقين البمين والشمال مضلتان وأن الوسطى هي المنهج والغاية هي الطريق الوسطى نغنيكم عنها. فبان لذا بأن مولانا جل ذكره، بطل باطن الزكاة الذي في علي ابن أبي طالب كما بطل ظاهرها، وأن الزكاة غير ما أشاروا إليه في المجلس جميعا. وإنه في الحفيفة نوحيد مولانا جل ذكره ونزكية قلوبكم وتطهيرها من الحالنين جميعا. وترك ما كنتم عليه قديما. وذلك قوله: ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون والبر فهو توحبيد مولانا جل ذكره ونفقة ما تحبون الظاهر والباطن. ومعنى نففة الشيء تركه لأن النفقة لا رجع إلى صاحبها أبدا(15) . وقالوا أهل الظاهر الحشوية(16) بأن النفقة ما كان من الدنانير والدراه وهما جميعا دليلان على ما قلذا الناطق والأساس. فمن لم ينرك عدم الناطق وازدواج الأساس ل بلغ إلى نوحيد مولانا جل ذكره الحاكم بذانه المنفرد عن مبدعانه، جل ذكره.
الصوم عند أهل الظاهر وكافة المسلمين يعتقدون بأن الناطق قال لهم:
مخ ۵۷