وأما أبان بن عثمان، فالمعروف عند المتأخرين أنه من الناووسية (1)، واضطرب آراؤهم في عد حديثه، فمنهم من حكم بضعفه، لكون الكفر أعظم فسق (2)، ومنهم من حكم بكونه موثقا، لنقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح [عنه] (3).

وفيه، أن تصحيح القدماء ليس تصحيح المتأخرين، ولذا جعل حديثه قويا.

لكن حكاية إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلا، ولا النجاشي - مع كونه أضبط الكل في الرجال - ولا ابن الغضائري، بل الكشي أيضا لم يحكم بها، بل نقله عن بعض مشايخه (4).

مع أن إجماع العصابة في عثمان بن عيسى منقول، ولا يعد حديثه صحيحا قطعا، بل ويحكم بضعفه، بملاحظة أنه ممن (5) جحد موت الكاظم (عليه السلام) وأظهر مذهب الوقف طمعا في المال الذي كان عنده (6).

وبالجملة، هذا الطريق معتبر عند من يفسر الاعتبارات الظنية الضعيفة فيه.

وأما حكمه بكونها من الأحاديث القطعية الصدور لكونها مأخوذة من الأصول القطعية (7)، ففي غاية وضوح الفساد، إذ لو كانت كذلك لكان الكليني ذكرها واعتمد عليها، لكونه أقرب عهدا من الكل بالنسبة إلى الأصول، وأعرف

مخ ۱۹۰