وربما يرد بعبارة: عليك، أو وجب، أو غيرهما، فتتبع.

وربما يكون عطفا على واجب من أفعال الحج أو غيره وتأمل.

وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل، ولا الجل، ولا كثير منها.

وأما حكمه بصحة طريق الصدوق على طريقة المتأخرين، فليس إلا من جهة عدم اطلاعه على طريقتهم، وعدم اطلاعه على شرائط صحتهم، وعدم اطلاعه على علم الرجال، لأن الصحيح عندهم ليس إلا ما رواه ثقة عن ثقة، وهكذا عن المعصوم (عليه السلام) (1)، ومحمد بن علي ماجيلويه غير مذكور في الرجال إلا مهملا (2)، وإن صحح العلامة بعض طريق الصدوق وهو فيه (3)، وهذا غير كاف، لأن كثيرا ممن صحح العلامة حديثه لا يعد حديثه صحيحا وإن أكثر تصحيحه، بل ربما يصحح بوجه تصحيح على وجه يحصل القطع بأنه ليس مراده ما هو المصطلح عليه عندهم، ولذا ربما يصرح بفساد مذهبه مع حكمه بتصحيح حديثه (4).

وأما محمد بن عيسى الأشعري، فهو من الحسان عندهم بلا شبهة (5)، وإن صحح العلامة بعض أحاديثه (6).

مخ ۱۸۹