============================================================
وسقل ابن سبعين الارادية إذا شرع في تحصيلها، وهنان الحدان المذكوران في الضرورى ذكرهما سيدنا ط في وبد العارف ولما كان العلم بالله من حيث ما يجب له ويجوز عليه، ويستحيل في حقه، والعمل بطاعته السأمور ها شرغا شرط في تحصيل غاية الايان والاسلام جعلتها علوما ضرورية واعمالا كذلك.
ولما كانت هذه شرطا في الانقطاع إلى الله تعالى، والخلاص من القواطع، والشرط متقدم على المشروط أمر أن يكون الخلاص من القواطع بعد تحصيل فرائض الإيمان والاسلام علما وعملا.
قنذكر حد العلم في ذاته، وحيعذ نذكر العلوم ما هى والأعمال، فتقول: حد العلم عند الأصولية: هو معرفة المعلوم على ما هو به.
ونم من قال: حصول صورة المعلوم في نفس العالم بمعرفة صادقة حققها القياس، وأئبتها البرهان، وهذه الحدود ذكرها سيدنا في وبذ العارف في مذهب الأشعرية مع عله درو ومنهم من قال: العلم ما أفاد التصور والتصديق.
وقال سيدنا : هذا الحد من أقرها.
ولما كان العلم يطلق باشتراك ويقال على كثيرين بحسب المداهب، ويختلف بالتعلقات، قيده بقوله: (فى عرف الشريعة)، لكون علم الطب يطلق عليه علم وهو ضروري في كون الطبيب طبييا، وفي تدبير الأجسام، وله أيضا ضروريات تلزم في نيله، وكذلك الهندسة والحساب، وما أشبه ذلك: هذه يطلق عليها علوم ولها ضروريات تلزم في نيلها، ولذلك حصصها بقوله: في عرف الشرية.
ولما كانت العلوم الموجودة في الشريعة والأعمال تتقسم الى فرض وتدب، قيدها بقوله: (الضرورية) وعنى هها المفروضة، ولما كان المفروض ينقسم الى: فرض عين، وفرض كفايةه وفرض العين: يلزم كل واحد في ذاته.
وفرض الكفاية: يحمله البعض عن البعض، فيده بقوله: (التى لا يحملها أحد عن أحد)، وأعطى البيان، ورفع اللبس، وبلغ الفائدة.
والعلوم الضرورية هى سبعة علوم: أولها العلم بحدوت العالم والعلم بوجوب صانعه، والعلم بقدم الصانع والعلم بتوحيده، والعلم بصفاته والعلم تتزيهه والعلم يجواز
مخ ۸۴