============================================================

شح وسلاا اللصد لبعض فلامين ان سبعن قيدها ودل ذلك على آن الحكمة من الأسماء المشتركة، وأن منها ما يفيد الصورة العة، ومنها دون ذلك، ولذلك قيدها بقوله: التى تفيد الصورة المتممق فإنه قد يطلق الحكيم في العرف على الذى يدبر الأمراض الجسمانية وهو الطبيب الذي يحفظ صحة البدن، ولا يفيد الصورة المذكورة، لكن كان له من الحكمة اشتراك، وهو العلم بأحلاط الجس والخاص ببضاره ومتافعه.

وكذلك الفيلسوف الالي هو الذى جمع اقسام الفلسفة الأربعة، يطلق عليه حكيما ويسى بالحكم، ولكن ليس هو الذي أشار إليه سيدنا ط هنا، إذ حكته عندنا لا تفيد الصورة المتمة على التحقيق، وإن كان رسم الحكمة عنده معرفة الأشياء حسبما تعطيه، وتقضيه طبيعة البرهان، أو معرفة الأمور الإلهية والانسانية، والاعتاء بالموت أو المعرفة بالله على قدرة طاقة الانسان كما رسمها سيدنا ط في منهبهم فى والبد فانه لا يفيد ذلك على الوجه الذي يريده المحقق، لأنه عرف الله على قدر طاقة الإنسان والإنسان مكن الوجود والمكن الوجود لا يعرف الواحب الوجود على حقيقته، إذ هو عاجز من كل الجهات وقد تقدم قصور الفيلسوف، وعجزه عن الحق في الكلام على الكمالات، فانظره هناك.

ودل من الكلام أنه لم يرد الحكمة التى يشير اليها الصوفى التى هي المشاهدة الحاصلة للنفس بالتوجه لى والتضرع لى والتحرض لتفحات فيضهه لأن ذلك كله يعطى الإضافة ويشعر بالنقص في جوهر الإنسان، والصورة حدها هى التى ا الشيء ما هو.

وقوله: (الحة) يدل على آنه أراد سام جوهر الإنسان بالحكة فتحصل الصورة التى لا يكن فيها الزيادة والتقصان، ولا يكون ذلك إلا إذا وحد السعيد جوهره هو كل شيع والأشياء الستلفة فيه الشىء واحد متفق من كل الجهات، ولا ضد عنده، ولا حلاف ولا غيره فلا نقص بهرب منهه ولا كمال يرحل اليه، ويكون حيره ذات خبره وعينه ذات آنيته.

وهذا هو الجوهر السعيد، لأنه في نعيم غير زائد عليه، وبقاء غير فاي طبيعى له وهو في حرم وحدته آمشا من طلب الزيادة وحوف النقصان. فصورته الحة: هى صورة الوجود من حيث هو مطلق، والحكمة التى تفيد هذه الصورة التمة: هي الحكمة التي تصرف الأشياء إلى شيء واحد، وتحيل العدد إلى الواحد، وتعين حقيقة اسم الصمد في ذات كل واحد وموحد وموخده وترد المكن واججا، وتقلب الموجب سالبا، حتى يصر الحكمم حبر الأعداد والإضافة لم يزل قبل ذهابه ذاهبا، فاعلم ذلك.

مخ ۷۱