فصلٌ [في الردّ على حُجج الخافضين أيديهم] (^١) قالوا: وأما ما استدللتم به على ترك [الرفع، فهي] (^٢) أدلة باطلة، ونحن نبيّن بطلانها بعون الله ومشيئته. * فأما [استدلالكم] بقوله ﷿: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء/٧٧]. فنسأل الله العافية مما ابتُلي به من حَمَلَه فَرْطُ التعصُّب و[تكذيب] المعصوم في كلِّ ما قاله على أن افترى على الله (^٣) ما لم يُرِدْه [من كلامه]، وحرَّف المعنى عن مواضعه، إذ لم يجد إلى تحريف اللفظ سبيلًا، وحَمَل الآية على الخطأ الصريح والجهل القبيح، الذي يوجبُ إساءةَ الظنِّ بخيار الأمة وأصحاب رسول الله ﷺ، وأنهم أُمِروا بكفِّ الأيدي في الصلاة، فسمعوا وعصوا، وأصرُّوا على الرفع، حتى كان بعضهم يحصب من لم يرفع، وكان بعضهم يؤدِّب من لم يرفع، فقابلوا أمرَ الله بالعصيان، وتلقَّوه بالمخالفة والزيادة في الصلاة، مع أنه أمرٌ لا غرض فيه للنفوس (^٤)، ولا لذَّة

(^١) انظر هامش (ص ٣ - ٤) في سرد هذه الحجج. (^٢) مابين المعكوفين هنا وما بعده مطموس في الأصل وبياض في (ف)، ولعله ما أثبت. (^٣) كتب في الأصل «الكذب» ثم ضرب عليها. وصنع مثله في (ف). (^٤) (ف): «للنفوس فيه».